بدايةً قبل لا تقرؤون الموضوع، أبي احذر من عواقب قراءته.. اللي يعتقد إن أحمد السعدون مقدس و ضد النقد، رجاءً لا تقرا و إتفور و تحرق دمك على شي ما يسوى...
ما راح أتكلم عن ذمة الريال لأنه مايجوز إن الواحد يتكلم باعراض الناس أو ذممهم(بس إذا فيه أحد ودا يسأل اللي يشتغلون مع ولدة عبدالعزيز و من وين له الفلوس و المشاريع اشلون رست عليه، له الحق يشوف لة أحد في لجنة المناقصات المركزية و أعتقد بيلقى الافادة)..أنا بس أبي أتكلم عن شغلة وحده ألا وهي أحمد السعدون و ناصر المحمد.
كلنا نذكر أول وزارة مسكها ناصر المحمد في ٢٠٠٦ و اشلون كان أهو الرجل الاصلاحي الأول بالنسبة حق أحمد السعدون .. تالي و بقدرت قادر صار فجأة (و عن طريق بوق السعدون، مسلم البراك و السعدون نفسه مثل ما بنشوف تحت) ناصر المحمد موزين كلش.. و تالي قلب و صار خوش ولد و إصلاحي و رد صار مو زين و قبل لا ينحل المجلس الأخير كان مو شي، و الحين بعد ما إنحل صار زين. نبي انعرف(او أنا على الأقل أبي أعرف، شنو معيار أحمد السعدون و اشلون نفس الشخص يكون إصلاحي و مو إصلاحي بنفس الوقت) افدنا أفادكم الله.
و هذا إقتباس من جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=99812)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب خالد المطيري وعبدالله النسيس |
انتهى النائب أحمد السعدون من إعداد المسودة الأولية لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية مشروع «داو كيميكال».
وقالت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي لـ «الراي» ان السعدون صرف النظر عن استجواب رئيس الوزراء عن المصفاة الرابعة بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة في المشروع الذي أكد، وفقا للمصادر، صحة ما ذهبت إليه كتلة العمل الشعبي.
وفيما تراوحت المواقف النيابية أمس من التشكيلة الحكومية على حالها كون المشاورات الرسمية في أمر التشكيل لم تبدأ بعد، علمت «الراي» أن تجمعا سياسيا ممثلا في الحكومة الحالية دأب بعض من مسؤوليه على التصريح عن مشاركتهم في التشكيل الحكومي الجديد فيما لو طلب منهم ذلك ووضعوا سقفا للمشاركة على أن يكون ممثلهم في الحكومة، تم استدعاء أحد ممثليه من قبل مراجع حكومية وأبلغ بأن سقف الشروط الذي يتوالى في الصحف غير جائز ويعتبرتدخلا في عمل من كلف تشكيل الوزارة كون القيادة السياسية هي من يحدد وليس أي طرف آخر.
وطالب النائب الدكتور محمد الهطلاني بإيجاد توليفة جديدة للتشكيل الحكومي بعيدا عن المحاصصة والترضيات، داعيا إلى عدم تضمينها ممثلين للكتل النيابية كما الحال في الحكومة المستقيلة، «وهي المنهجية التي أثبتت فشلها».
وشدد الهطلاني لـ «الراي» على ان تكون الحكومة الجديدة منسجمة ومتعاونة وتعمل بروح الفريق الواحد وتضم وزراء يتصفون بصفة رجال الدولة والكفاءة.
برلمانيا، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه «في حين تهرول الحكومة على تمرير مشاريع ضخمة وباهظة التكاليف تكتنفها الشبهات والمثالب مثل (داو كيميكال) و(المصفاة الرابعة) فإنها في الوقت نفسه تتراخى وتتهاون في حقوق الكويت المالية والمعنوية بقيمة تصل إلى مليار دولار هي تعويضات مستحقة للكويت دولياً عن الاضرار البيئية للغزو العراقي الآثم».
وحذر الطبطبائي في تصريح صحافي، الحكومة (المستقيلة والجديدة لا فرق) من ان هذا الملف سيواجهها و«ستحاسب حساباً عسيراً إذا ما فرطت بحقوق الكويت المالية».
وبدوره، حذر النائب عبد العزيز الشايجي من ضياع أكثر من مليار دولار من التعويضات البيئية لعدم التزام الحكومة اشتراطات الأمم المتحدة في كيفية إنفاق هذا المبلغ لإعادة تأهيل البيئة الكويتية وفق خطة و برنامج زمني محدد.
وقال : إن المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بأن الأمم المتحدة ستسترجع مبلغ مليار ومئتي مليون دولار مع نهاية هذا العام لعدم إتمام الحكومة الإجراءات التي حددتها الأمم المتحدة، كما أن الكويت قد تفقد 3 مليارات دولار من التعويضات البيئية في المستقبل القريب إذا لم تتبع هذه الإجراءات.
وطالب الحكومة بتحرك فوري مع لجان الأمم المتحدة لمنع ضياع هذه المبالغ
وهذي كونا
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1905560&Language=ar
يعني مايصير الواحد يقول إنه فيه بوق و بعدين يقول تدرون اشلون، يالله ماكو إلا العافية.. ماني قايل شي.. يا اتقول يا ماتكلم أبد، و الساكت عن ألحق شيطان أخرس... و غطيني يا صفية »!
ما راح أتكلم عن ذمة الريال لأنه مايجوز إن الواحد يتكلم باعراض الناس أو ذممهم(بس إذا فيه أحد ودا يسأل اللي يشتغلون مع ولدة عبدالعزيز و من وين له الفلوس و المشاريع اشلون رست عليه، له الحق يشوف لة أحد في لجنة المناقصات المركزية و أعتقد بيلقى الافادة)..أنا بس أبي أتكلم عن شغلة وحده ألا وهي أحمد السعدون و ناصر المحمد.
كلنا نذكر أول وزارة مسكها ناصر المحمد في ٢٠٠٦ و اشلون كان أهو الرجل الاصلاحي الأول بالنسبة حق أحمد السعدون .. تالي و بقدرت قادر صار فجأة (و عن طريق بوق السعدون، مسلم البراك و السعدون نفسه مثل ما بنشوف تحت) ناصر المحمد موزين كلش.. و تالي قلب و صار خوش ولد و إصلاحي و رد صار مو زين و قبل لا ينحل المجلس الأخير كان مو شي، و الحين بعد ما إنحل صار زين. نبي انعرف(او أنا على الأقل أبي أعرف، شنو معيار أحمد السعدون و اشلون نفس الشخص يكون إصلاحي و مو إصلاحي بنفس الوقت) افدنا أفادكم الله.
و هذا إقتباس من جريدة الراي
(http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=99812)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب خالد المطيري وعبدالله النسيس |
انتهى النائب أحمد السعدون من إعداد المسودة الأولية لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية مشروع «داو كيميكال».
وقالت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي لـ «الراي» ان السعدون صرف النظر عن استجواب رئيس الوزراء عن المصفاة الرابعة بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة في المشروع الذي أكد، وفقا للمصادر، صحة ما ذهبت إليه كتلة العمل الشعبي.
وفيما تراوحت المواقف النيابية أمس من التشكيلة الحكومية على حالها كون المشاورات الرسمية في أمر التشكيل لم تبدأ بعد، علمت «الراي» أن تجمعا سياسيا ممثلا في الحكومة الحالية دأب بعض من مسؤوليه على التصريح عن مشاركتهم في التشكيل الحكومي الجديد فيما لو طلب منهم ذلك ووضعوا سقفا للمشاركة على أن يكون ممثلهم في الحكومة، تم استدعاء أحد ممثليه من قبل مراجع حكومية وأبلغ بأن سقف الشروط الذي يتوالى في الصحف غير جائز ويعتبرتدخلا في عمل من كلف تشكيل الوزارة كون القيادة السياسية هي من يحدد وليس أي طرف آخر.
وطالب النائب الدكتور محمد الهطلاني بإيجاد توليفة جديدة للتشكيل الحكومي بعيدا عن المحاصصة والترضيات، داعيا إلى عدم تضمينها ممثلين للكتل النيابية كما الحال في الحكومة المستقيلة، «وهي المنهجية التي أثبتت فشلها».
وشدد الهطلاني لـ «الراي» على ان تكون الحكومة الجديدة منسجمة ومتعاونة وتعمل بروح الفريق الواحد وتضم وزراء يتصفون بصفة رجال الدولة والكفاءة.
برلمانيا، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه «في حين تهرول الحكومة على تمرير مشاريع ضخمة وباهظة التكاليف تكتنفها الشبهات والمثالب مثل (داو كيميكال) و(المصفاة الرابعة) فإنها في الوقت نفسه تتراخى وتتهاون في حقوق الكويت المالية والمعنوية بقيمة تصل إلى مليار دولار هي تعويضات مستحقة للكويت دولياً عن الاضرار البيئية للغزو العراقي الآثم».
وحذر الطبطبائي في تصريح صحافي، الحكومة (المستقيلة والجديدة لا فرق) من ان هذا الملف سيواجهها و«ستحاسب حساباً عسيراً إذا ما فرطت بحقوق الكويت المالية».
وبدوره، حذر النائب عبد العزيز الشايجي من ضياع أكثر من مليار دولار من التعويضات البيئية لعدم التزام الحكومة اشتراطات الأمم المتحدة في كيفية إنفاق هذا المبلغ لإعادة تأهيل البيئة الكويتية وفق خطة و برنامج زمني محدد.
وقال : إن المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بأن الأمم المتحدة ستسترجع مبلغ مليار ومئتي مليون دولار مع نهاية هذا العام لعدم إتمام الحكومة الإجراءات التي حددتها الأمم المتحدة، كما أن الكويت قد تفقد 3 مليارات دولار من التعويضات البيئية في المستقبل القريب إذا لم تتبع هذه الإجراءات.
وطالب الحكومة بتحرك فوري مع لجان الأمم المتحدة لمنع ضياع هذه المبالغ
وهذي كونا
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1905560&Language=ar
يعني مايصير الواحد يقول إنه فيه بوق و بعدين يقول تدرون اشلون، يالله ماكو إلا العافية.. ماني قايل شي.. يا اتقول يا ماتكلم أبد، و الساكت عن ألحق شيطان أخرس... و غطيني يا صفية »!
No comments:
Post a Comment